معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان این بار گذری بر ۱۱۸ سال قبل داشته و ما را به دوران قاجار می برد.

ما باید به بلوغ برسیم ...

۱۱۸ سال پیش در چنین روزهایی یکی از مهمترین رخدادها در زمینه حکمرانی در ایران دوران قاجار رخ داد، صدور فرمان مشروطیت به دستور مظفر الدین شاه قاجار. از آن زمان، کشور ما وارد عرصه جدیدی شد: مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود. این یک جمله ایده آل است و در هر زمانی شدت و ضعف داشته ولی بهر حال یک واقعیت بیرونی است.

بنظر من شناخت تاریخ معاصر با تمام فراز و نشیب های آن یک ضرورت اساسی برای هر ایرانی است. چه بسا بی اطلاعی از این تاریخ، پاشنه آشیل بسیاری از چالش ها است چه در گذشته و چه حال و احتمالا آینده. و اما یک نکته اصلی ...

از روزهای آغازین مشروطه، نمایندگان مجلس دو حزب بزرگ تشکیل دادند، حزب اجتماعیون اعتدالیون و حزب دموکرات عامیون. سیاستمداران بزرگ از طباطبایی و بهبهانی گرفته تا ستار خان و باقرخان، از شیخ محمد خیابانی گرفته تا تقی زاده و ... هر کدام برچسب یکی از این دو حزب را خورده اند. این پدیده در تمامی ادوار تا کنون ادامه داشته و امروزه نیز در قالب اصولگرا و اصلاح طلب دسته بندی شده است. بجز یک عده خاص متخصص علوم سیاسی که تازه آنرا هم بعید میدانم، از هر فردی بپرسی که افکار و رویه ها و مبنای سیاسی اقتصادی هر کدام از این دو چیست؟ یقین دارم که نمیداند. بماند که چه در گذشته و چه حال، در کنار آن دوگانه اصلی، احزاب بسیار بیشتری نیز بوده اند. مثل حزب توده و یا تک حزب رستاخیز در پایان دوره پهلوی. اما آن جمله قبلی در مورد ندانستن مواضع و اهداف بر همه این احزاب صادق است. در بهترین حالت ما فقط میدانیم که هر فردی متمایل به کدام گروه است.‌ این دوگانه در بستر فرهنگی اجتماعی کشور ما سنخیت ندارد و به حدی ما را در بر گرفته که وقتی با فردی مواجه میشویم که در هر دو دولت این و آن فعالیت داشته، فارغ از عملکرد مثبت، او را به دو رویی متهم میکنیم. چه بسیار انسانهای فرهیخته و موثری که صرفا بدلیل عضو بودن در یک گروه خاص، یا حذف سیاسی شده اند و یا متاسفانه حذف فیزیکی، از سید عبدا... بهبهانی و ستارخان گرفته تا شهید مطهری و حجاریان. این واقعیت تلخ در تمامی دورانها بوده و هست.

تشکیل احزاب در کشورهای غربی امری نهادینه و بسیار متفاوت است، چه بسا یکی از دلایل موفقیت آنها نیز همین باشد. در ادبیات سیاسی ما از آن بعنوان‌ نقطه مثبت آنها و نبودش در کشور ما بعنوان نقطه ضعف تلقی میشود اما به باور من این موضوع بدون در نظر گرفتن مولفه های فرهنگی اجتماعی خطایی است بس بزرگ تا بدان حد که دامن زدن به آنرا از تلاشهای استعمار میدانم.

اما اینکه در هر دولت به دلیل عضویت برخی افراد در حزب مقابل، تغییرات صورت میگیرد و افرادی چه بسا توانمند را از اریکه خدمت پیاده می سازند اقدامی شایسته ی بازنگریست.

این تفکیک و دوگانگی تا کنون اگر سودی هم داشته اما بسیار بما آسیب زده و تغییر این رویه ها پیامدهای مطلوبی در جامعه خواهد داشت. ما باید این واقعیت تلخ را بپذیریم و برای رفع آن تلاش کنیم وگرنه در همچنان بر پاشنه قبلی خواهد چرخید. دو پیشنهاد...

یکی اینکه قانونی تصویب شود که فعلا تا اطلاع ثانوی و تا ایجاد حداقل پیش زمینه ها، تمامی این گروه ها و احزاب و تشکل ها متوقف شوند. البته که اینکار بنظر ناشدنی و بنوعی برگشت به عقب محسوب می شود ولی پیشنهاد دوم شاید کاربردی تر باشد، اینکه قانونی تصویب شود تا هر فردی رئیس جمهور باشد حداقل ثلث مناصب و مسولیت ها را به گروه های سیاسی دیگر اختصاص دهد.

موضوع بسیار مهم است و قابل تامل، باید چاره ای اندیشید ...

۷ تیر ۱۴۰۳، مهدی زنگنه بایگی. زاهدان